سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر قائل شديم كه قتل مسلمان از باب قصاص بوده لاجرم موقوف بر مطالبه ولىّ دم است كلام در اين واقع مىشود كه آيا مطالبه تمام اولياء مقتولين دخيل در اجراء قصاص بوده يا ولىّ مقتول اخير كه طلب كند كافى است در اين مسئله دو احتمال وجود دارد كه منشأ ايندو آنست كه : قتل ذمّى اوّل جزء سبب براى قصاص مسلمان بوده يا شرط آن مىباشد ، پس اگر آن را جزء بدانيم به اين معنا كه قتل تك تك ذمّىها و مطالبه اولياء آنها هريك جزئى براى مشروعيّت قصاص بوده به طورى كه وقتى تمام آنها در خارج تحقّق يافتند مسبب نيز كه قصاص باشد مشروع مىگردد و در غير اين صورت چون سبب تامّ منتفى است لاجرم مسبب نيز منتفى مىگردد . و امّا اگر شرط باشد باينمعنا كه تامّ همان قتل ذمّى اخير و مطالبه ولىّ او بوده كه بمجرّد تحقّقش مشروعيّت قصاص نيز مىآيد منتهى شرط آن اينست كه اولياء ساير مقتولين نيز قصاص قاتل را مطالبه كنند . مرحوم شارح پس از نقل ثمره مزبور مىفرماين : شايد بتوان گفت احتمال دوّم كه مبتنى بر شرط بودن مطالبه جميع اولياء است اقوى باشد . و يكى از فروعى كه بر دو احتمال مذكور متفرع مىشود اينستكه : اگر مطالبه اولياء را جزء سبب بدانيم بايد ديه تمام مقتولين را ملاحظه كرده و ديه مسلمان را نيز در نظر بگيريم و هرقدر كه ديه مسلمان از مجموع آنها زائد بود به مسلمان ردّ شده و سپس قصاص مىكنند و اگر مطالبه اولياء را شرط دانسته و سبب همان قتل اخير باشد تنها ديه ذمّى اخير